او را اذن دهد و اگرچه ده ساله باشد . و بعضى از مجتهدين طلاق دادن ده ساله را صحيح ميدانند [ 1 ] « 1 » . هشتم آنكه : طلاق دهنده عاقل باشد چه طلاق ديوانه صحيح نيست ، و ولىّ زن ديوانه را كه تمام وقت ديوانه باشد [ 2 ] طلاق مىتواند داد ، و امّا اگر ديوانگى او دورى باشد طلاق ولىّ صحيح نيست . نهم آنكه : طلاق دهنده به اختيار طلاق دهد ، پس اگر او را به اكراه برآن دارند صحيح نيست . دهم آنكه : طلاق دهنده قصد طلاق كند ، پس طلاق مست و خفته و بيهوش و غافل صحيح نيست . و همچنين اگر نام زنى طالق باشد و در وقت صيغه گفتن طلاق قصد نام آن زن كند صحيح نيست . يازدهم آنكه : زنى را كه طلاقش مىگويند بايد كه زن دايمى باشد ، چه طلاق متعه و كنيزى كه به او دخول كرده باشند به سبب مالك شدن و زنى كه به شبهه به او دخول كنند صحيح نيست . دوازدهم آنكه : در وقت طلاق دادن بايد كه زن از حيض و نفاس پاك باشد [ 3 ] اگر به او دخول كرده باشد و حيض مىديده باشد و حامله نباشد و شوهر او حاضر باشد ، پس اگر شوهر به او دخول نكرده باشد يا حاضر نباشد و لكن عالم باشد كه از پاكى كه در آن وطى كرده به پاكى ديگر انتقال كرده يا آنكه آبستن باشد ، طلاق دادن او در حالتى كه حيض و نفاس دارد صحيح است . [ 4 ]

--> [ 1 ] احوط عدم صحّت است . ( تويسركانى ) [ 2 ] و از زمان بلوغش ديوانه بوده و مع ذلك خالى از اشكال نيست . ( صدر ) [ 3 ] و بايد در آن پاكى با او مقاربت نكرده باشد والّا طلاق باطل است مگر آنكه يائسه يا آبستن‌يا صغيره باشد . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 4 ] لكن شرط است در غايت اينكه عالم نباشد به وقوع طلاق در حال حيض يا نفاس به ف - ( 1 ) شيخ طوسى ، نهايه 2 : 447 و 448 . ابن برّاج ، مهذّب 2 : 288 . ابن حمزه ، وسيله : 323 .